MENUTUP PENIS DENGAN SESUATU KETIKA MELAKUKA JIMA' DALAM MADZHAB SYAFI'I
√ Seandainya menutupi kemaluan laki-laki ( zakar ) dengan potongan kain dan memasukkan kedalam kemaluan perempuan sampai pada batas kemaluan, maka ada perbedaan pendapat Ash-Hab kami ( Syafi'iyyah ) tentang wajib mandi, jika tidak di ikuti mengeluarkan air mani :
Pertama : Pendapat yang Ashoh dan Masyhur bahwa diwajibkan mandi atas keduanya, seperti, keadaan kemaluan laki-laki ( zakar ) yang tertutup di kepala zakar ( penis ) dan memasukkan kemaluan laki-laki ( zakar ) yang ditutup potongan kain bersamanya
Kedua : Pendapat Yang Shahih dan di pilihnya oleh Imam Al-Hanathiy bahwa tidak wajib mandi atasnya karena menjadi jalan masuk pada potongan kain tersebut dan sebab itu telah menghalangi dari datang kenikmatan dan menangkal kepala zakar ( penis ) dan bahwa perempuan itu tidak menghalangi kenikmatan
Ketiga : Abu Fiyadh dari Ash-Hab kami ( Syafi'iyyah ), yaitu : Al-Qadhi Imam Hasan Rahimahullah, telah membagi keadan potongan kain yang menjadikan tutup zakar ( penis ), maka Abu Fiyadh berkata : jika keadaan potongan kain itu tebal yang dapat menghalangi dari kenikmatan, maka tidak wajib mandi. Dan jika keadaan potongan kain itu tipis ( lembut ) dan tidak dapat menghalangi dari kenikmatan, maka wajib untuk mandi
Refrensi :
ولكن لو لف على ذكره خرقة وأولجه إلى حد الختان حكم الغسل فقد اختلف أصحابنا في وجوب الغسل منه إذا لم يتعقبه إنزال على وجهين :
أحدهما : أنه يوجب الغسل عليهما كما لو كان الذكر مستورا بالحشفة وأنه يولج الذكر والخرقة معه
والوجه الثاني : أنه لا غسل عليه، لأنه يصير مولجا في خرقة ولأن ذلك مانع من وصول اللذة وخالف الحشفة لأنها من الذكر، ولا يمنع اللذة
وكان أبو الفياض يفصل حال الخرقة فيقول : ﴿ إن كانت الخرقة كثيفة تمنع من اللذة فلا غسل وإن كانت خفيفة لا تمنع من اللذة وجب الغسل ﴾
Kitab Al-Hawi Al-Kabir Fii Fiqh Madzhab Syafi'i Juz 1 Halaman 212
فرع : لو لف على ذكره خرقة وأولج فيه ففيه وجهان :
أحدها : يلزمه الغسل كما لو كان الذكر مستورا بالجلدة
والثانى : وهو الصحيح، واختاره الإمام الحناطي لا يلزمه الغسل، لأنه يصير مولجا في خرقة، ولأن ذلك. مانع من وصول اللذة
وقال أبو الفياض من أصحابنا : وهو اختيار القاضي الإمام الحسن رحمه الله : إن كانت الخرقة رقيقة لينة لا تمنع اللذة، فإنه يلزمه الغسل، وعنى هذا الخلاف هل يفسد به الحج أم لا ؟
Kitab Bahrul Madzhab Fii Furu'i Madzhab Syafi'i Juz 1 Halaman 163
فرع : حكم وجود الحائل على الذكر حال الجماع : إذا لف على ذكره خرقة، وأولجه في فرج امرأة ولم ينزل. ففيه ثلاثة أوجه :
أحدها : أنه لا يجب عليهما الغسل٬ لأن ما أوجب الطهارة من الملامسة من غير حائل لم يوجب الغسل مع الحائل، كالطهارة الصغرى
والثاني : يجب عليهما الغسل٬ لأنه يسمى مولجا
والثالث : وهو اختيار الصيمري : إن كانت الخرقة رقيقة. وجب عليهما الغسل٬ لأن وجودها كعدمها. وإن كانت صفيقة. لم يجب عليهما الغسل
وإذا قلنا بالوجه الثاني، أو كانت الخرقة رقيقة في الثالث، ولم يباشر بدنه بدنها. فإنه يكون جنبا غير محدث
وإن نظر إلى امرأة وهو على طهارة، فأنزل، أو باشرها من وراء حائل وهو على طهارة، فأنزل، أو نام قاعدا وهو على طهارة، فاحتلم
فقد قال الشيخ أبو حامد : إنه يكون جنبا غير محدث٬ لأنه يقال له : جنب، ولا يقال له : محدث
وقال القاضي أبو الطيب : هو محدث جنب٬ لأن الحدث يحصل بخروج الخارج من أحد السبيلين، والجنابة تحصل بخروج المني، فاجتمع فيه العلتان
Kitab Al-Bayan Fii Madzhab Imam Syafi'i Juz 1 Halaman 260
﴿ الرابعة ﴾ إذا كان غير مختون فأولج الحشفة لزمهما الغسل بلا خلاف ولا أثر لذلك : ولو لف على ذكره حرقة وأولجه بحيث غابت الحشفة ولم ينزل ففيه ثلاثة أوجه :
حكاها الماوردي والشاشي في كتابيه والروياني وصاحب البيان وغيرهم الصحيح وجوب الغسل عليهما وبه قطع الجمهور لأن الأحكام متعلقة بالإيلاج وقد حصل
والثاني : لا يجب الغسل ولا الوضوء لأنه أولج في خرقة ولم يلمس بشرة وصححه الروياني٬ قال وهو اختيار الحناطى
الثالث : إن كانت الخرقة غليظة تمنع اللذة لم يجب وإن كانت رقيقة لا تمنعها وجب وهذا قول أبي الفياض البصري والقاضي حسين : وقال الرافعي في هذا الثالث الغليظة هي التي تمنع وصول بلل الفرج إلى الذكر ووصول الحرارة من أحدهما إلى الآخر والرقيقة مالا تمنع قال الروياني ويجري هذا الخلاف في إفساد الحج به وينبغي أن يجري في كل الأحكام
Kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab Juz 3 Halaman 69
ولو لف على ذكره خرقة فأولجه، وجب الغسل على أصح الأوجه، ولا يجب في الثاني. والثالث إن كانت الخرقة خشنة، وهي التي تمنع وصول بلل الفرج إلى الذكر، وتمنع وصول الحرارة من أحدهما إلى الآخر، لم يجب، وإلا وجب
قلت : قال صاحب ﴿ البحر ﴾ : وتجري هذه الأوجه في إفساد الحج به، وينبغي أن تجري في جميع الأحكام. والله أعلم
Kitab Raudhatuth Thalibin Juz 1 Halaman 194
ولو لف على ذكره خرقة وأولجه في فرج امرأة ففيه ثلاثه اوجه لاصحابنا :
الصحيح منها والمشهور : أنه يجب عليهما الغسل
والثاني : لايجب لأنه أولج في خرقة
والثالث : إن كانت الخرقة غليظة تمنع وصول اللذة والرطوبة لم يجب الغسل والاوجب، والله أعلم
Kitab Syarah Shahih Muslim Juz 3 Halaman 36
Wallahu A'lam Bish-Showab